نگاهی به کارنامه وزیر نفت؛ از لجبازی چندصد هزار میلیاردی تا ریل گذاری ناصواب

به گزارش راهبرد معاصر؛ انهدام زیرساخت سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت تنها نوک کوه یخی بود که در اتفاقات اخیر از اقدامات آقای وزیر بیرون زد، زنگنه البته یکی از پرسابقه ترین وزرای جمهوری اسلامی بوده است که وزارت او همواره با حاشیه همراه شده است، حال که زمزمه استیضاح او به گوش میرسد خوب است تا تنها کارنامه این شش ساله او در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم بررسی شود.

کرسنت؟!

اگرچه نام زنگنه در پرونده استات اویل هم شنیده شده بود ولی همه گذشته او را با نام کرسنت میشناسند، خبرگزاری دانشجو این پرونده را اینگونه مطرح میکند: در سال ۷۹ که بیژن زنگنه وزیر نفت کشور بود چندین جلسه بین مسئولین وزارت نفت و شرکت کرسنت دربارهٔ خرید گاز از میدان سلمان توسط طرف اماراتی صورت گرفت که بالاخره در سال ۸۱ قرارداد کرسنت بین دو طرف امضا شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد که تا ۲۵ سال گاز میدان سلمان را به امارات صادر کند. قرار بر این شد که شروع اجرای قرارداد سال ۸۴ باشد ولی این پروژه در همین سال از سوی دیوان محاسبات به علت تغییر نیافتن قیمت گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.

یک نکته که خیلی مهمه این است که در همه جای دنیا، قیمت گاز تابعی از قیمت نفت خام است. یعنی با افزایش قیمت نفت خام باید قیمت گاز هم افزایش پیدا بکند. به همین دلیل هیچ جای دنیا قرارداد‌های گازی را با قیمت ثابت نمی‌بندند در صورتی که در شاهکار کرسنت قیمت نفت خام را در ۷ سال اول ۱۸ دلار و در ۱۸ سال بعد ۴۰ دلار تعیین کرده بودند. جالب اینجاست که در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ متوسط قیمت نفت خام ۲۶ دلار بوده است که این تفاوت قیمت روزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به ما خسارت وارد می‌کرد.

از طرف دیگر قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یعنی اگر ایران گازش را به امارات به قیمت ۱۸ دلار بفروشد باید به بقیه کشور‌های همسایه‌اش هم به همین قیمت بفروشدکه ترکیه هم از این قضیه استفاده کرد و از ایران شکایت کرد و دادگاه هم ایران را شش و نیم میلیارد دلار جریمه کرد.

یک نکته دیگر این است که در قرارداد، اسمی از میدان گازی سلمان به میان نیامده است چون اصلا میدان سلمان انقدر گاز نداردکه ۲۵ سال آن را به امارات صادر کند پس ما موظف بودیم در صورت تمام شدن گاز این می‌دان، از میدان‌های دیگرمان هم برای تامین گاز صادراتی به امارات استفاده کنیم. بالاخره این قرارداد در دادگاه لاهه به دلیل رد و بدل شدن رشوه توسط بعضی از مسئولین وزارت نفت و فساد اقتصادی لغو شد. در بین رشوه گیران و رشوه دهندگان اسم مهدی هاشمیو چند نفر از مسئولین وزارت نفت هم به چشم می‌خورد.

این قضیه تمام شد تا اینکه در سال ۹۲ و روی کار آمدن دکتر حسن روحانی اسم بیژن زنگنه به عنوان وزیر جدید نفت توسط رئیس جمهور محترم اعلام شد و به دنبال آن افراد مساله دار مرتبط با کرسنت دوباره روی کار آمدند. شرکت اماراتی هم از این قضیه استفاده کرد و در دادگاهی که در اواسط مرداد ماه برگزار شد مدعی شد که فسادی در کار نبوده که اگر بود الان‌‌ همان کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شده بودند در وزارت نفت ایران چه می‌کنند؟ و همین مساله باعث شد ورق به نفع شرکت اماراتی برگشت بخورد و ایران محکوم بشود. در دادگاه لاهه برای یک پرونده ۳ بار جلسه می‌گذارند که فعلا اولین جلسه به نفع اماراتی‌ها تمام شد و ما ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم.

همه اقدامات مشکوک زنگنه در وزارت نفت

وبسایت نود اقتصادی سال گذشته در یادداشتی به برخی کم کاریهای شیخ الوزرا پرداخته بود، این گزارش حاوی 7 مورد از اقدامات مشکوکی بود که این وزیر در دوره خود انجام داد، برخی از آنها عبارت بودند از؛

۱- عدم پیگیری پیشنهاد دولت هِند جهت اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت کشور روسیه

2- علیرغم پیگیری‎های مکرر دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یک‎میلیون و دویست هزار بشکه و باوجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد.

3- جمهوری اسلامی ایران با عراق دارای ۱۲ میدان مشترک نفت و گاز است. باوجود فراز و نشیب‎های فراوان در روابط دو کشور، دولت عراق مصرانه به دنبال انعقاد قرارداد استخراج، تولید و صادرات مشترک با ایران در این میادین بود. متأسفانه باوجود الزام قانونی جهت برداشت صیانتی و یکپارچه از میادین مشترک با همسایگان، وزیر نفت با بی‌اعتنایی به پیشنهاد طرف عراقی و ارائه پیشنهاد غیراقتصادی سرمایه گذاری در دو میدان مشترک کوچک و عدم توجه به سرمایه گذاری در میادین بزرگ، به منافع ملی کشور آسیبی جدی وارد نموده است.

4- وزارت نفت نه‎تنها در چند سال گذشته اقدامی جهت استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز به عمل نیاورده است، بلکه با ایجاد تنش، عدم اجرای قراردادهای موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات، موجب ایراد ضرر و زیان‎های اساسی به منافع ملی شده است.

ماجرای بانک آسیای میانه و پرداخت بدهی بابک زنجانی در دولت روحانی

پرونده بابک زنجانی از پرونده هایی بود که زنگنه این چند سال سعی کرد به وسیله آن برای خود مشروعیت کسب کند، او هر مخالف خود را چوب جناب ب.ز مینواخت، حتی هم اکنون که قوه قضاییه اعلام کرد اموالی بابک زنجانی را به وزارت نفت بازگرداندیم او هنوز طلبکار است، به نظر میرسدنوعی کاسبی در میان بوده است، یک کاربر به نام حسین شمسیان در اینستاگرام خود به برخی جزئیات این پرونده میپردازد که نشاندهنده نوعی سو استفاده وزیر در این رابطه بوده است:

چند سال قبل، خواهر بابک زنجانی همراه چند نفر، راهی یک کشور آسیای میانه شد. در آنجا، شخصی مدعی نمایندگی یک بانک معتبر در «نشستی غیر رسمی و قابل انکار» ضمن تایید ادعای زنجانی اعلام کرد بانک ...حاضر است بدهی بابک زنجانی را به دولت ایران بپردازد.آنها دو شرط داشتند:

1. معرفی یک حساب «معتبر و امن» از دولت ایران.
2. امضا توافقنامه نامه عدم افشا اطلاعات (NDA) با آنها توسط نماینده دولت ایران.

طرف مقابل نگران تحریم بانکش از سوی آمریکایی ها بود. (آن روزها برخی در داخل ایران، گرای دورزنندگان تحریم ها را داده بودند و بعدها اتفاقات تلخی برای آنها افتاده بود...) دولت حاضر به امضا توافق نامه عدم افشأ اطلاعات نشد! سفر چندبار دیگر هم تکرار شد، اما دولت هیج کاری نکرد! سرانجام بانک کوتاه آمد و ریسک اقدام بدون توافقنامه را پذیرفت. چندین ماه بعد، با پیگیری برخی مقامات قضایی، شماره حسابی اعلام شد، اما بانک عامل اعلام کرد این حساب در لیست تحریم هاست و به محض واریز پول، آمریکایی ها آن را بلوکه کرده و با تکیه به آراء واهی، مصادره می کنند! دولت یکبار دیگر هم شماره حسابی مشابه اعلام کرد! کسی حاضر نبود یک حساب امن اعلام کند! بعد از ماه ها فرصت سوزی، دولت حاضر شد نماینده ای به آن کشور بفرستد. نماینده اعزامی نه تنها تام الاختیار نبود، بلکه فردی مسلوب الاراده بود که حتی آداب حضور در یک نشست رسمی را هم بلد نبود و در جلسه ای کوتاه، به جای تمهید مقدمات استرداد پول، با سؤالات مهمل و بی ربطی مثل اینکه «چرا می خواهید این پول را بدهید!؟- چند شعبه در کدام کشور ها دارید!؟ چند سال است بانک تاسیس شده!؟ سهامداران شما کدام موسسات هستند و در کدام بانک ها سهام دارید!؟....» کودکانه کوشید طرف را تخلیه اطلاعاتی کند و...  همان روز ها، دولتمردانی چون زنگنه و جهانگیری و بخصوص شخص حسن روحانی از پرونده زنجانی چماقی درست کرده بودند و با آن منتقدین برجام را می نواختند و به آنها انگ «کاسب تحریم» می زدند! مدتی بعد معلوم شد دو مقام مهم در دولت و وزارت نفت، مستقیما بر عدم وصول مطالبات از بانک مذکور و حفظ این حربه بر علیه مخالفان دولت اصرار داشتند! آنها حاضر بودند این پول به حساب قابل برداشت از سوی آمریکا ها واریز بشود اما به ایران نیاید تا بتوانند همچنان جنگ روانی علیه منتقدین برجام و دولت قبل را ادامه دهند! این روز ها روحانی دوباره ماشین لجن پراکنی اش را روشن کرده و از دهان چون اویی، دغدغه بیت المال و فساد و شفافیت و... صادر می شود.

ژستی که به ژنرال نیامد!

دستاوردهای ضعیف این وزیر اما تمامی ندارد، او سعی کرده دستاوردهای دولتهای قبلی را به نام خود تمام کند، در این زمینه سایت میز نفت مینویسد: زنگنه روی عملکرد گذشتگان خود به سوارکاری مشغول است؛ پس از پیروی انقلاب اسلامی، ۳ پالایشگاه در کشور ساخته شد که هیچ کدام از آن‌ها، اصولا ارتباطی به زنگنه ندارد. زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، در طول ۸ سال وزارت خود بر نفت در دولت خاتمی نیز یک طرح پالایشی را کلید نزد تا ایران متکی به واردات بنزین شود چرا که «ژنرال» معتقد بود ساخت پالایشگاه به صرفه نیست. این نقطه ضعف بزرگ، موجب شد تا آمریکا صادرات بنزین به ایران را تحریم کند  ۲پالایشگاه امام خمینی شازند و بندرعباس در دولت هاشمی‌رفسنجانی اجرا شد و پالایشگاه ستاره خلیح فارس هم در سال ۸۵ در دولت احمدی‌نژاد تصویب و کلید خورد و با پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تحویل دولت روحانی شد؛ چه در دوران خاتمی که افزایش ظرفیت پالایشی کشور ارتباطی به عملکرد آن دولت نداشته است، چنین اتفاقی نیز در همین دولت روحانی رخ داد و وزارت نفت، روی موجی به تفریح مشغول است که با همت شرکت‌های ایرانی پدید آمده است اینکه وزیر نفت، روی عملکرد و دیدگاه‌های گذشتگان خود به سوارکاری مشغول است، اقتضای یک سمت سیاسی است و حرجی بر آن نیست ولی نباید فراموش کرد که اگر دیدگاه وزیر نفت توسط پیشینیان وی حکمفرما بود، امروز وضعیت بغرنجی در پالایش را به نظاره می‌نشستیم. رویکرد زنگنه این است که واردات بنزین و گازوئیل اقتصادی‌تر از تولید آن در داخل است؛ در دولت گذشته، طرح مهمی در دستور اجرا قرار گرفت که بر اساس آن، با توسعه فازهای پارس جنوبی، میزان تولید میعانات گازی به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه خواهد رسید و بهتر است به جای خام فروشی و صادرات صرف میعانات گازی، این ثروت را تبدیل به فرآورده‌های نفتی کرده و علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین، ایران به جمع صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بپیوندد  طی سال‌های ۸۵ تا ۸۶ بخشی از منابع بانک مرکزی در این پروژه ایرانی هزینه شد که با تحریم‌های صورت گرفته، هزینه‌ها افزایش یافت اما هر طور که بود، احداث پالایشگاه متوقف نشد ولی کسانی که از اساس پالایشگاه سازی را رد می‌کردند، امروز معتقدند با مدیریت خود توانستند ظرفیت پالایشی کشور را دو برابر کنند و عجیب آنکه، این موفقیت تنها از عهده آن‌ها بر می‌آمد!  اگر واقعا آقای زنگنه اعتقادی به پالایشگاه سازی داشت، پالایشگاه آناهتیا را جدی‌تر دنبال می‌کرد و یا با تصمیم‌گیری‌های شتابزده، سرنوشت طرح‌های پالایشی مانند پالایشگاه هرمز را در نطفه خفه نمی‌کرد. تنها طرح پالایشی که وزارت نفت به صورت خام و ابتدایی آن را به پیش برد ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف بود که قرار بود تا سال ۹۶ افتتاح شوند اما با پیشرفت فیزیکی ۵ درصد به حال خود رها شد.

نسیم آنلاین در این زمینه مینویسد؛ پالایشگاه ستاره خلیج فارس که پروژه دولت احمدی‌نژاد بود، در سال ۸۶ آغاز و تا پایان دولت احمدی‌نژاد در طی ۶ سال تحریم، ۷۵ درصد پیشرفت داشته است و این در حالی است که یک چهارم عملیات اجرایی این پروژه در دولت ژنرال‌ها طی ۵ سال صورت گرفته است

یک لجبازی چند صد هزار میلیاردی

همگان بر این توافق داشته و دارند که حذف کارت سوخت فقط از سر لجبازی با دولت نهم و دهم بود، با اجرای سهمیه‌بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله‌گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.

روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ۳,۸۰۰ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد. متأسفانه دولت و تیم آقای زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دوقطبی‌های عوام‌فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش‌سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ تا ۹۰ لیتری) را با قیمت بالاتر حساب کرد.

قسم جلاله دروغ!

زنگنه وقتی میخواست این سمت را در این دولت بگیرد حتی حرمت خداوند متعال را هم نگه نداشت، داستان قسم جلاله دروغ او را احمد توکلی در مرداد 92 رسانه ای کرد، در مطبوعات آن زمان میخوانیم؛ «توکلی در توضیح اتفاقات رخ‌داده در جلسه زنگنه به کمیته 5نفره نمایندگان خاطرنشان کرد: در این جلسه، ضمن بررسی مسائل، آقای امیرآبادی که عضو کمیته بود مسئله‌ای را مطرح کرد که نمی‌خواهم واردش بشوم، چرا که مهم نحوه برخورد آقای زنگنه با این مسئله است. آقای زنگنه "قسم جلاله" خورد: "والله این مطلب درست نیست" و من از فلان موقع این کار را نکردم. آقای امیرآبادی در واکنش به این سخن زنگنه گفت: "سند دارم". ولی من از آقای امیرآبادی خواهش کردم: وقتی مسلمانی قسم جلاله می‌خورد، تمام کن! و ایشان (امیرآبادی) هم گفت: باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: فردای آن‌روز من بازهم تلاش کردم برخی موانع از جلوی آقای زنگنه دور شد. جلسه‌ای با نماینده دیگر هم که اطلاعات تعیین‌کننده‌ای درباره زنگنه داشت برگزار کردم.

توکلی ادامه داد: اما این مسائل ادامه داشت تا اینکه غروب سه‌شنبه سندی به دست ما رسید که نشان می‌داد قسم آقای زنگنه کاملاً غلط است. من خیلی منقلب شدم. برای اینکه اشتباه کردن و مبانی مختلف داشتن قابل پذیرش است. اما وقتی وقایع به‌عکس جلوه داده شود مسئله فرق می‌کند. اگر بنا باشد پرده‌پوشی در کار باشد دیگر هیچ ضعفی را نمی‌شود جبران کرد. در همه نظامات مردم‌سالار به‌خصوص در اسلام "صدق" خیلی مسئله مهمی است. از پیامبر اسلام سؤال کردند: مؤمن می‌تواند زنا کند؟ پیامبر فرمودند: بله، ممکن است اشتباه کند و بعدش توبه کند. پرسیدند: می‌تواند دزدی کند؟ فرمودند: بله، ممکن است اشتباه کرده و دزدی کند اما بعدش توبه کند. این بار پرسیدند: آیا مؤمن می‌تواند خلاف بگوید؟ پیامبر فرمود: نه، مؤمن دروغ نمی‌گوید.»

استخدام نمایندگان و خانواده هایشان

جالب است که در دوره زنگنه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس یا اعضای خانواده آنها پس از مدتی سر از وزارت چرب و نرم نفت در می آوردند، جالب این بود که او در توجیه فساد خود در جلسه رای اعتماد گفت: هر دوره ای که تمام می شود یکی از دغدغه های هیات رئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار کار بدهند؛ چکارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم، اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست می شود. آن ها را در نظر بگیرید. من هم یک تعدادی را به کار گرفتم و چیز مخفیانه ای نیست. حداقل اینقدر عقل سیاسی دارم که نماینده دوره قبل یک شهر که نمی تواند رای برای من جمع کند و به درد من نمی خورد، اما یک مصلحت ملی هم در این مسئله هست که باید لحاظ کرد. در لیست ذیل نام برخی از این نمایندگان را میبینید:

یک شروع و ریل گذاری ناصواب

اگرچه زنگنه نیز چند صباح دیگر چه با استیضاح و چه بی استیضاح کنار خواهد رفت ولی مهم این است که او برای خود درون مجموعه نفت افراد زیادی را تربیت کرد که راه او را ادامه خواهند داد.